اعطای تسهیلات در لیزینگ‌ها عموماً بصورت قرارداد اجاره به شرط تملیک است. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیت دو عقد بیع و اجاره استفاده می‌گردد بصورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین ملک به مستاجر انتقال می‌یابد.

بنا به گفته حقوقدانان قرادادهای اجاره به شرط تملیک بیشتر به نفع مستاجر می‌باشد تا موجر از این رو اگر تمام مفاد اعلام شده توسط موجر، عملی شود بدون نیاز به حضور موجر، مستاجر می‌‌تواند با حضور در هر دادگاهی سند تک برگ دریافت کند. در این قرارداد طرفین دارای شخصیت حقوقی – حقیقی /حقوقی هستند.

1. انتقال املاک غیر منقول در قراردادهای اجاره به شرط تملیک به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد.
2. چنانچه خریدار اقساط را منظم و بدون تاخیر پرداخت کند و تمامی تعهدات مستاجر مندرج در قرارداد را انجام دهد دارایی (ملک) مورد نظر، فوری و بدون نیاز به اجرای تشریفات خاص به مالکیت مستاجر انتقال داده می‌شود. (ماده 10، 236 و 237 قانون مدنی، ماده 57 و 64 آیین‌نامه قانون تسهیلات اعطایی بدون ربای بانکی).
3. ماده 57 - اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. ارائه تعریف ماده ۵۷ آیین‌نامه مذکور می‌تواند ضابطه قانونی حاکم بر این نوع قرارداد باشد.
4. ماده 64 - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر درآید.
   تبصره- در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک‌ها مجاز می‌باشند که علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
5. ماده 10 قانون مدنی -قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است.
   با توجه به این که قرارداد اجاره به شرط تملیک هیچ مغایرتی با الزامات قانونی و خصوصا ملاحظه ماده 10 قانون مدنی ، که تراضی را تا زمانی که با قانون مخالفت صریح نداشته باشد نافذ و معتبر شناخته ، نباید نسبت به درستی قراداد اجاره به شرط تملیک تردید کرد.

این قرارداد از نوع قرارداد‌های خاص است که از سه طرف: خریدار(متقاضی تسهیلات)، فروشنده(مالک واحد مسکونی) و لیزینگ(اعطاکننده تسهیلات) تشکیل شده و برای هریک حقوق و تکالیفی تعریف شده است تا انجام معامله بین خریدار و فروشنده نهایی شود.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم این قرارداد الزامی است.

• تسهیل کننده روابط حقوقی بین موسسه مالی و اعتباری (لیزینگ) خریدار و فروشنده
• بررسی اهلیت و تعیین اصالت مستندات ملک فروشنده
• احراز هویت و بررسی اهلیت اعتباری مشتری
• معرفی واحدهای مسکونی ارزنده و واجد شرایط به متقاضی
• تعیین و اعلام نکات حائز اهمیت شرایط دریافت تسهیلات

برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره‌های بالا تماس‌ حاصل فرمایید.